معاون بازرسی و نظارت در گفت‌وگو با «شرق» از امتناع شرکت مخابرات ایران از اجرای یک حکم خبر داد حكم قطعی دیوان برای یک دستگاه

معاون بازرسی و نظارت در گفت‌وگو با «شرق» از امتناع شرکت مخابرات ایران از اجرای یک حکم خبر داد

حكم قطعی دیوان برای یک دستگاه

شکوفه حبیب‌زاده: طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی یکی از سه آرای اخیر دیوان عدالت اداری درخصوص کارگزاران است که در اسفندماه سال گذشته صادر، قطعی و ابلاغ شده است، اما متأسفانه شرکت مخابرات ایران هنوز آن را اجرائی و عملی نکرده و آشکارا و بدون توجه به تبعات عدم تمكین به آن، در برابر آن مقاومت سرسختانه از خود نشان می‌دهد. با این حال، پیگیری‌های «شرق» از مدیرعامل شركت مخابرات ایران، واكنش سیدمجید صدری را به دنبال داشت. او می‌گوید به قانون تمكین می‌كنند، اما كارگروهی متشكل از شركت مخابرات ایران، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و دیوان عدالت اداری تشكیل شده تا به شیوه طبقه‌بندی كارگزاران مخابرات روستایی سروسامان دهد. معاون بازرسی و نظارت دیوان عدالت اداری هر چند این اظهارات او مبنی بر تشكیل كارگروه را تأیید می‌كند، اما مؤكدا می‌گوید: «مخابرات هنوز هم مکلف است تا مادامی‎که مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا در قالب طبقه ششم ابطال نشده است، آن را اجرائی کند». با این حال، سران شرکت بدون درنظرگرفتن ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری، از آن سرپیچی می‌کنند. نکته درخور توجه آنکه اگر اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در مجلس معطل نمی‌ماند و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول قانون دیوان عدالت اداری قرار می‌گرفتند، این نهاد ناظر می‌توانست به‌صورت مستقیم، نسبت به انفصال از خدمت مدیران متخلف شرکت‎های عمومی غیردولتی اقدام کند. در ماده‌های 109 و 112 قانون دیوان عدالت اداری، به‌روشنی به حکم استنکاف‌کنندگان از آرای دیوان عدالت اداری اشاره شده است. در ماده 109 آمده است: «هرگاه پس از انتشار رأی هیئت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذی‌ربط از اجرای آن استنكاف نمایند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حكم یكی از شعب دیوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه‌ ماه تا یك‌سال و جبران خسارت وارده محكوم می‌شود.» همچنین در ماده 112 اشاره شده است: «در صورتی‌كه محكومٌ‌‌علیه از اجرای رأی، استنكاف نماید با رأی شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم می‌شود. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد».

فرصت برای اعتراض به اتمام رسید

رأی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی، در مدت ۲۰ روز از سوی شخص رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات قابل اعتراض بوده، اما در مهلت مقرر هیچ‌گونه اعتراضی از طرف شرکت مخابرات ایران صورت نگرفته است. آنها اعلام کرده‌اند بعد از گذشت سه ماه از قطعیت رأی، درصدد شکستن رأی بوده و درخواست اعتراض کرده‌‌اند در حالی ‌که با توجه به پیگیری‌هایی که از سطوح بالای دیوان انجام شده، نه هیچ‌گونه اعتراضی ثبت شده است و نه حتی مهلتی برای انجام این کار وجود دارد. پس ادعای شرکت مخابرات از اساس نادرست، غیرمنطقی و غیرقانونی و البته غیرقابل قبول است.

دیوان عدالت اداری رأی مزبور را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرده تا برای اجرا و عملیاتی‌کردن آن و جهت استناد به آن در محاکم هیئت‌های حل اختلاف در استان‌ها در کل کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد، اما به نظر می‌رسد شرکت مخابرات ایران هنوز هم این انجام پروسه و اتمام کار را باور نکرده است.

برخی از نمایندگان کارگزاران روستایی در گفت‌وگو با «شرق»، مطرح می‌کنند که: «شرکت مخابرات ایران به تعهدات خود که در جلسات مطرح کرده است و ذیل صورت‌جلسه‌ها را امضا کرده هم پایبند نیست. برای مثال، در مورخه دوم اردیبهشت سال جاری سران شرکت، هیئت‌مدیره و شخص آقای مهندس صدری، مدیرعامل شرکت، در کمیسیون صنایع و معادن صورت‌جلسه‌ای را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر کار، معاون وزیر ارتباطات و نمایندگان کارگزاران امضا کرده‌اند که طرح طبقه‌بندی کارگزاران را به‌درستی و به‌زودی اجرا خواهند کرد، در حالی‌که اکنون زیر آن زده و چرخش ۱۸۰درجه‌ای داشته‌اند و این می‌تواند مصداق بارز بدعهدی و پیمان‌شکنی باشد».آنها می‌گویند: «شرکت مخابرات ایران با نگاه فرزندخواندگی و خودمحوری سرنوشت هزاران کارگزار مخابرات روستایی را به بازی گرفته و باعث ایجاد فضایی ناراحت و نگران‌کننده شده است که این امر می‌تواند زمینه بروز چالش‌ها و تنش‌های جدید را فراهم کند».

پرونده‌های تودرتوی کارگزاران مخابرات روستایی

غلامرضا مولابیگی، معاون بازرسی و نظارت دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با «شرق» درباره پروند‌ه‌های کارگزاران روستایی که در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود، گفت: درخصوص کارگزاران مخابرات روستایی، دیوان عدالت اداری چندین رأی صادر کرده است. هر یک از این آرا، موضوعات متفاوتی را پوشش می‌دهد که البته به هم مرتبط هستند. اولین رأی دیوان عدالت اداری، درباره قراردادهای کارگزاران مخابرات روستایی بود. در این رابطه، دیوان عدالت اداری رأیی صادر کرد که قرارداد آنها حتما باید به قرارداد دائم بدل شود و رابطه کاری آنها هم بعد از آنکه شرکت مخابرات ایران به بخش غیردولتی واگذار شد، تابع قانون کار شد. بنابراین از 18 آبان‌ماه 1388 کارگزاران مخابرات روستایی مشمول قانون کار شدند و قرارداد آنها نیز دائم شد. شرکت مخابرات ایران آن زمان اعلام کرد که چنین کرده و قراردادهای آنها را از موقت به دائم تبدیل کرده است و مقررات قانون کار را هم بر آنها حاکم کرده و نسبت به پرداخت حق بیمه آنها نیز اقدام کرده است. مورد دوم،‌ درباره اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل بود که دیوان عدالت اداری در رأی خود اعلام کرد که از زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش غیردولتی، به‌موجب ماده 49 و 50 قانون کار آنها مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار می‌گیرند. در این زمینه، شرکت مخابرات ایران از وزارت کار شکایت کرده بود، اما دیوان این شکایت را رد کرده و نظر وزارت کار را مبنی‌بر اینکه طرح طبقه‌بندی مشاغل درمورد کارگزاران مخابرات روستایی لازم‌الاجراست، تأیید کرد.

اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از سوی مخابرات، لازم‌الاجراست

به گفته او، در رأی تخصصی هیئت عمومی 25 اسفند 97 اعلام شد شکایت شرکت مخابرات ایران رد شده است و نظر وزارت کار مبنی‌بر اینکه طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی، از زمان واگذاری تاکنون مشمول این قانون هستند، غیرقابل ابطال است. رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، ظرف 20 روز قابلیت اعتراض از سوی 10 نفر از قضات دیوان با رئیس دیوان را دارد که از هر دو ناحیه مورد اعتراض واقع نشده و لازم‌الاجراست. نتیجه این رأی آن است که این کارگزاران، از تاریخ 88.8.18 مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار می‌گیرند و حقوق و مزایای آنها باید طبق طرح طبقه‌بندی مشاغل پرداخت شود.

از او درباره ضمانت اجرائی این رأی می‌پرسم. این مقام مسئول پاسخ می‌دهد: این رأی به‌ خودی‌خود جنبه اجرائی ندارد، اما مخابرات مکلف است به‌عنوان کارفرما طبق این رأی عمل کند و اگر این کار را نکرد، کارگزار مخابرات روستایی به‌عنوان کارگر، می‌تواند به اداره کار شکایت کند تا هیئت حل اختلاف، کارفرما را مکلف به اجرای قانون کند.

اجبار قانونی برای مدیران مخابرات

اخیرا شرکت مخابرات ایران اعتراض کرده است که همه کارگزاران مخابراتی را نمی‌توان در یک طبقه قرار داد، زیرا فعالیت آنها در روستاهای مختلف با جمعیت و آب‌وهوای مختلف بوده که روی میزان مزایا اثرگذار است. این شکایت اول راه است و منتهی به رأی نشده که بگوییم روی رأی قبلی اثر گذاشته است، بنابراین شرکت مخابرات ایران کماکان مکلف است طرح طبقه‌بندی را که لازم‌الاجراست، اجرائی کند. طبق ماده 166 قانون کار، آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم‌الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته خواهد شد، بنابراین اگر شرکت مخابرات ایران قانونی را که لازم‌الاجراست را اجرا نکند، کارگزاران در صورت عدم اجرا یا اختلاف با مخابرات در این‎ خصوص می‎توانند در هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار طرح دعوا کرده و هیئت‎ها مکلف هستند طبق رأی دیوان، حکم به نفع کارگزاران صادر کرده و از طریق محاکم دادگستری اجرای آن را پیگیری کنند.

شرکت مخابرات نمی‌پذیرد

معاون بازرسی و نظارت دیوان عدالت اداری با بیان اینکه قانون، صلاحیت دیوان بر شرکت‌های دولتی را پذیرفته، اما بر شرکت‌های عمومی غیردولتی را نمی‌پذیرد، گفت: ماده‌های 109 و 112 قانون دیوان عدالت اداری که انفصال از خدمت مسئول را مطرح می‌کنند، مربوط به مسئولان دولتی است و نهادهای عمومی غیردولتی را شامل نمی‌شود. به همین منظور، اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی‌ مطرح شده و منتظر نتیجه است.

به قانون تمكین می‌كنیم

سیدمجید صدری، مدیرعامل مخابرات ایران، در پاسخ به این پرسش كه چرا قانون طبقه‌بندی مشاغل از سوی این شركت اجرائی نمی‌شود، به «شرق» می‌گوید: شركت مخابرات ایران علیه حكم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی شكایتی تنظیم كرده بود كه از سوی دیوان عدالت رد شد. در‌حال‌حاضر شركت مخابرات طبقه دو را برای تمام كارگزاران مخابرات روستایی اعمال می‌كند؛ اما وزارت كار مقرر كرده حتما كارگزاران مخابرات روستایی باید مشمول طبقه ششم شوند. بار دیگر نسبت به یكسان‌بودن طبقه‌بندی آنها اعتراض كرده‌ایم كه اكنون در دیوان عدالت در دست بررسی است.

به این نكته اشاره می‌كنم كه دیوان عدالت اداری تأكید دارد باید حتما طبق قانون، آنچه از سوی دیوان تأیید شده است، اجرائی شود؛ اما او پاسخ می‌دهد: به عقیده من، باید ساختار دیگری برای طبقه‌بندی كارگزاران مخابرات روستایی تعریف شود و طبق برنامه‌ریزی یك كارگروه، كارگزاران با توجه به سختی كار، آب‌وهوا و... در طبقات مختلف قرار گیرند.او همچنین شكایت مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری در زمینه یكسا‌ن‌بودن طبقه‌بندی مشاغل كارگزاران مخابرات روستایی را رد كرده و می‌افزاید:‌ شكایت نكرده‌ایم، بلكه از دو، سه هفته پیش كارگروهی متشكل از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، دیوان عدالت اداری و شركت مخابرات ایران تشكیل شد كه مقرر است بتوانیم راه‌حلی برای این مسئله پیدا كرده و كارگزاران مخابرات روستایی را به حق خود برسانیم.

هفته قبل کارگروه سه‎جانبه تشکیل شد

معاون بازرسی و نظارت دیوان عدالت اداری، حرف‎های مدیرعامل شرکت مخابرات ایران را مبنی بر تشکیل این کارگروه سه‎جانبه تأیید می‎کند. با‌این‌حال می‎گوید: کارگروه، مرجع رسیدگی و تصمیم‎گیری نیست، بلکه مرجعی است که موضوع را بررسی می‎کند و در نهایت نظر مشورتی ارائه می‎دهد.او در ادامه می‎افزاید: مرجع رسیدگی به این موضوع، هیئت عمومی و هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری است. کارگروه فقط از این زاویه که نظر مشورتی ارائه بدهد، ملاک قرار می‎گیرد تا بررسی کند این موضوع را چگونه می‎توان حل کرد. وزارت کار، کارگزاران مخابرات روستایی را در طبقه ششم تعریف کرده است؛ اما شرکت مخابرات ایران حقوق و مزایا را بر اساس طبقه دو پرداخت می‎کند. در طرح طبقه‎بندی مشاغل، نوع کار، شرایط کار، میزان و حجم کار، پیچیدی و مهارت کار و محیط کار، طبقه را تشکیل می‎دهد. شرکت مخابرات ایران نسبت به قرارگرفتن همه کارگزاران در طبقه ششم اعتراض دارد.به گفته معاون بازرسی و نظارت دیوان عدالت اداری، مخابرات هنوز مکلف است مادامی ‎که مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا در قالب طبقه ششم ابطال نشده است، آن را اجرائی کند.

باید امانتدار سهامداران خود باشیم

مدیرعامل مخابرات ایران با تأكید بر اینكه دنبال آن هستیم كه حق كارگزاران مخابرات روستایی ادا شود، تصریح می‌كند: قصد اجحاف در حق كارگزاران روستایی را نداریم، بلكه می‌خواهیم این قانون به‌ شیوه‌ای منطقی اصلاح شود.به گفته او، اگر در این كارگروه مشخص شود كه روستاییان در گروه شش قرار می‌گیرند، از تاریخی كه مورد تأیید شركت مخابرات، دیوان عدالت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی است، مابه‌التفاوت پرداخت خواهد شد.صدری با بیان اینكه این شركت نهایت همكاری را با قانون در پیش گرفته و به آن تمكین می‌كند، می‌گوید: نه شركت مخابرات ایران و نه سهامداران عمده آن و همین‌طور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دنبال آن نیستند كه ذره‌ای از حق یك كارگزار پایمال شود؛ اما به‌هر‌حال، شركت مخابرات ایران سهامدارانی دارد كه باید امانت‌دار آنها باشد؛ بالاخره سهامداران عمده و سهامداران جز باید از شركت مخابرات ایران رضایت داشته باشند.

منبع : روزنامه شرق

طبقه بندی: شرکت مخابرات،